القسم السياسي
تحميل كتاب متلازمات الفساد الثروة والسلطة والديمقراطية pdf
المؤلف : مايكل جونستون
التصنيف : القسم السياسي
حجم الملف : 4.54 ميجا بايت
نوع الملف : pdf
عدد الصفحات : 412
اللغة : العربية
___________
تحميل كتاب متلازمات الفساد الثروة والسلطة والديمقراطية pdf ، مايكل جونستون
مقدمة الكاتب:
هذا كتاب عن الفساد والتنمية، يركز على الطريقة التي يتم من خلالها استعمال وتبادل الثروة والسلطة في بيئات متنوعة. وأنا أتصدى لثلاثة أسئلة:
ما هي الصلات بين التحرير السياسي والاقتصادي، وقوة أو ضعف الدولة. والمؤسسات السياسية والاجتماعية، وأنواع الفساد التي تتعرض لها المجتمعات؟
ما هي متلازمات الفساد التي تنتج عن تضافر هذه التأثيرات وكيفية اختلافها ؟
وما هي أشكال الإصلاح الملائمة - أو غير الملائمة - المشكلات الفساد المتباينة؟
كمعظم المحليين الآخرين، أعتقد أن الفساد غير ديمقراطي وضار على النمو الاقتصادي. غير أن هذا الكتاب يختلف عن معظم الكتب الأخرى في أربعة وجوه مهمة.
أولاً : أنا أجادل أنه من غير المجدي ترتيب المجتمعات على سلم يتدرج من مستويات عليا إلى مستويات دنيا من الفساد، بدلاً من ذلك، أحدد أربع متلازمات مميزة للفساد تعكس وترسخ مشكلات أعمق في المشاركة والمؤسسات الديمقراطية والاقتصادية.
ثانياً : أتناول في تحليلي مشكلات الفساد في المجتمعات المتقدمة كما في المجتمعات النامية. إن الديمقراطيات الفنية لديها مشكلات فساد خاصة بها -إضافة إلى مفاهيم الإصلاح التي رسمتها - تسهم بقدر كبير في تكوين الصعوبات والفرص التي تواجه المجتمعات النامية.
ثالثاً : أعترض على العديد من الوصفات الحالية للإصلاح وذلك بالمجادلة بأنه لا يكفي ببساطة تحديد ملامح نموذج دمقرطة سوق مثالية يبدو أن المجتمعات النامية تفتقر إليها .
بدلاً من ذلك، ينبغي علينا دراسة القوى والمصالحالفعلية على الأرض والتي تدفع الممارسات السيئة التي تعاني منها تلك المجتمعات. إن القيام بذلك من شأنه أن ينتج إستراتيجيات إصلاح تختلف من مجتمع إلى آخر، لكنها تستمد الدعم من المصالح الدائمة في المجتمع. أخيراً. فإن أحد المواضيع الرئيسة في الكتاب يتركز على قيمة المؤسسات، والسياسة والدولة منذ ثمانينيات القرن العشرين ينظر إلى الفساد غالباً على أنه أثر وسبب للتحرير الاقتصادي غير الكامل، وتعالج المؤسسات والسياسات العامة على أنها في معظم الأحيان عوائق لهذه العملية. وهكذا فقد أكدت إصلاحات القطاع العام على الأهداف الضيقة للحكم الرشيد. في حين مضى التحرير في الاقتصاد والسياسة دون أسس مؤسسية جوهرية. أنا أجادل على النقيض من ذلك، إن الإصلاح ليس فقط مسألة تحسين الإدارة العامة، بل مسألة عدالة. وهذا يتطلب دمقرطة معمقة.. ليس فقط إجراء انتخابات بل الانخراط في مناظرات حيوية حول قضايا حقيقية بين الأشخاص والمجموعات القادرة على الدفاع عن نفسها سياسياً، والتوصل إلى تسويات سياسية تدعمها المصالحالدائمة لهؤلاء الأشخاص وهذه المجموعات. إن هذا التنافس، إضافة إلى الامتلاك الاجتماعي الذي يعززه هما اللذان ساعدا في بناء الديمقراطية في المجتمعات التي بقيت قوية فيها ، بدون هذا الأساس الاجتماعي، فإن أفضل أفكارنا حول الإصلاح لن تتمكن على الأرجح من أن تتجذر. اقرأ المزيد...
هذا كتاب عن الفساد والتنمية، يركز على الطريقة التي يتم من خلالها استعمال وتبادل الثروة والسلطة في بيئات متنوعة. وأنا أتصدى لثلاثة أسئلة:
ما هي الصلات بين التحرير السياسي والاقتصادي، وقوة أو ضعف الدولة. والمؤسسات السياسية والاجتماعية، وأنواع الفساد التي تتعرض لها المجتمعات؟
ما هي متلازمات الفساد التي تنتج عن تضافر هذه التأثيرات وكيفية اختلافها ؟
وما هي أشكال الإصلاح الملائمة - أو غير الملائمة - المشكلات الفساد المتباينة؟
كمعظم المحليين الآخرين، أعتقد أن الفساد غير ديمقراطي وضار على النمو الاقتصادي. غير أن هذا الكتاب يختلف عن معظم الكتب الأخرى في أربعة وجوه مهمة.
أولاً : أنا أجادل أنه من غير المجدي ترتيب المجتمعات على سلم يتدرج من مستويات عليا إلى مستويات دنيا من الفساد، بدلاً من ذلك، أحدد أربع متلازمات مميزة للفساد تعكس وترسخ مشكلات أعمق في المشاركة والمؤسسات الديمقراطية والاقتصادية.
ثانياً : أتناول في تحليلي مشكلات الفساد في المجتمعات المتقدمة كما في المجتمعات النامية. إن الديمقراطيات الفنية لديها مشكلات فساد خاصة بها -إضافة إلى مفاهيم الإصلاح التي رسمتها - تسهم بقدر كبير في تكوين الصعوبات والفرص التي تواجه المجتمعات النامية.
ثالثاً : أعترض على العديد من الوصفات الحالية للإصلاح وذلك بالمجادلة بأنه لا يكفي ببساطة تحديد ملامح نموذج دمقرطة سوق مثالية يبدو أن المجتمعات النامية تفتقر إليها .
بدلاً من ذلك، ينبغي علينا دراسة القوى والمصالحالفعلية على الأرض والتي تدفع الممارسات السيئة التي تعاني منها تلك المجتمعات. إن القيام بذلك من شأنه أن ينتج إستراتيجيات إصلاح تختلف من مجتمع إلى آخر، لكنها تستمد الدعم من المصالح الدائمة في المجتمع. أخيراً. فإن أحد المواضيع الرئيسة في الكتاب يتركز على قيمة المؤسسات، والسياسة والدولة منذ ثمانينيات القرن العشرين ينظر إلى الفساد غالباً على أنه أثر وسبب للتحرير الاقتصادي غير الكامل، وتعالج المؤسسات والسياسات العامة على أنها في معظم الأحيان عوائق لهذه العملية. وهكذا فقد أكدت إصلاحات القطاع العام على الأهداف الضيقة للحكم الرشيد. في حين مضى التحرير في الاقتصاد والسياسة دون أسس مؤسسية جوهرية. أنا أجادل على النقيض من ذلك، إن الإصلاح ليس فقط مسألة تحسين الإدارة العامة، بل مسألة عدالة. وهذا يتطلب دمقرطة معمقة.. ليس فقط إجراء انتخابات بل الانخراط في مناظرات حيوية حول قضايا حقيقية بين الأشخاص والمجموعات القادرة على الدفاع عن نفسها سياسياً، والتوصل إلى تسويات سياسية تدعمها المصالحالدائمة لهؤلاء الأشخاص وهذه المجموعات. إن هذا التنافس، إضافة إلى الامتلاك الاجتماعي الذي يعززه هما اللذان ساعدا في بناء الديمقراطية في المجتمعات التي بقيت قوية فيها ، بدون هذا الأساس الاجتماعي، فإن أفضل أفكارنا حول الإصلاح لن تتمكن على الأرجح من أن تتجذر. اقرأ المزيد...
قراءة ماتعة نرجوها لك...
حقوق النشر محفوظة للمؤلف المذكور
